خطوة قانونية قد تساعد اللاجئين على منع ترحيلهم من الدنمارك

قضت محكمة المظالم الدنماركية بمنح اللاجئة السورية نيفين رحال، حق اللجوء السياسي في الدنمارك، بعد كابوس استمر طويلًا كانت خلاله مهددة بالترحيل من الدنمارك.

قالت نيفين ، الجمعة 23 من نيسان، لعنب بلدي، إنها حصلت على حق اللجوء السياسي بعد جلسة محاكمة استمرت لمدة ساعة ونصف.

تضمنت الجلسة أسئلة عديدة عن تاريخ معارضتها للنظام، وعرض صور لها مع شخصيات من المعارضة السورية، ولم يكن هنالك أي ثغرات للجدال حول الخطر على حياتها في حال عودتها.

وجاء رفض تمديد إقامة نيفين الإنسانية في الدنمارك، في تشرين الأول من عام 2020، بحجة أنها من مدينة دمشق التي صنفتها الحكومة الدنماركية على أنها “منطقة آمنة”.

وقال عضو إدارة منظمة “فنجان” السورية- الدنماركية عاصم سويد اليوم، لعنب بلدي، “كان لنشاط نيفين السياسي وعضويتها في منظمة (فنجان)، الأثر الكبير في مساعدتها على إثبات صحة أقوالها”.

وتابع سويد أن المحامية الدنماركية هانا كغو أدارت القضية ببراعة، ولم يملك مندوب الهجرة أي شيء ليفند قضيتها أو يصر على قرار الهجرة بسحب إقامة نيفين في نيسان.

منظمة “فنجان”

تقدم المنظمة مساحة لجميع السوريين , من أجل المناقشة والمحاورة عن طريق المنطق والوعي في القضايا التي تجمعهم في الدنمارك، أولاها وأبرزها قضايا اللجوء.

وتساعد هذه الحوارات على تسليط الضوء أكثر على كيفية اندماج اللاجئين السوريين مع مجتمعهم الجديد،

“كي لا يقترفوا أي أخطاء سلوكية بسبب عدم اطلاعهم على ثقافة المجتمع الدنماركي قد تكون حجة لتعزيز

فكرة عدم الترحيب باللاجئين في الدنمارك”، بحسب ما قاله مؤسس المنظمة، عاصم سويد، في حديث سابق إلى عنب بلدي.

كما تعرض المنظمة أفلامًا وثائقية تحمل قضايا متقاربة مع قضايا اللاجئين السوريين في أوروبا كجزء أساسي من فعالياتها، وتطرح الأفلام للنقاش بعد عرضها.

حملات ومظاهرات مناهضة للترحيل

نظمت جمعيات دنماركية وشعبية مظاهرة في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، احتجاجًا على خطة الحكومة

لإعادة اللاجئين إلى سوريا وإزالة “الحماية المؤقتة” عن لاجئين قادمين من العاصمة السورية دمشق.

وقالت صحيفة “JydskeVestkysten” الدنماركية، في 21 من نيسان الحالي، إن مجموعة مواطنين نظموا

فعالية تدعم اللاجئين السوريين في ساحة البلدية “Slotspladsen”.

وذكرت أن يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل سيشهد وقفة احتجاجية في مدينة فيجن.

كما أطلقت مجموعة “The syrian campaign” حملة “سوريا ليست آمنة لإعادة اللاجئين” للتوقيع على عريضة تثبت بالإجماع أن سوريا ليست آمنة لإعادة اللاجئين السوريين من الدنمارك.

وناشدت الحملة، التي انطلقت في 17 من نيسان الحالي، رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن، ووزير

الهجرة والاندماج، ماتياس تسفاي، والمجلس الدنماركي لطعون اللاجئين، بالعدول عن قراراهم بإعادة اللاجئين، ووصفته بـ”المخزي”.

رئيسة وزراء الدنمارك والاجئيين

وأكدت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميتي فريدريكسن، في 13 من نيسان الحالي، مساعي إعادة اللاجئين

السوريين، بقولها، “بالطبع يجب إعادة السوريين من دمشق إلى ديارهم”، بحسب ما أفادت به الصحيفة الدنماركية “Jyllands-Posten“.

وأضافت فريدريكسن، “إذا كنت لاجئًا، فهذا لأنك بحاجة إلى الحماية، وإذا اختفت هذه الحاجة لأنك لم تتعرض

للاضطهاد الفردي أو لعدم وجود ظروف عامة تتطلب الحماية، فيجب عليك بالطبع العودة إلى البلد الذي أتيت

منه”، ومن المقرر أن تلغى تصاريح إقامة مئات اللاجئين السوريين، خلال الفترة المقبلة، بحسب فريدريكسن.

اتهمت منظمة “Save the Children” (أنقذوا الأطفال) السلطات الدنماركية بتعريض مستقبل ما لا يقل عن 70 طفلًا من اللاجئين السوريين إلى الخطر بعد التهديد بترحيلهم إلى بلادهم بحجة أنها آمنة.

وفي تقرير نشرته، في 21 من نيسان الحالي، عبّرت المنظمة عن قلقها البالغ لتوصلها إلى أن ما لا يقل عن

70طفلًا لاجئًا معرضون لخطر الطرد إلى سوريا، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضر بسلامتهم الجسدية والعقلية.

وينتظر هؤلاء الأطفال قرارًا نهائيًا بشأن ترحيلهم، وإذا ما تم تأكيد ذلك سيتعيّن على عائلاتهم التعاون مع

السلطات الدنماركية بشأن العودة إلى سوريا، أو البقاء في مراكز المغادرة إلى أجل غير مسمى.

الدنمارك هي من الدول الموقعة على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تمنع ترحيل طالبي اللجوء

المرفوضين إذا تعرضوا لخطر التعذيب أو الاضطهاد في بلدانهم الأصلية.

وبلغ عدد اللاجئين السوريين في الدنمارك 21 ألفًا و980 لاجئًا، بحسب الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي.

منقول من موقع عنب بلدي